إتساع قائمة المواد الممنوع استيرادها في مطلع 2021

إتساع قائمة المواد الممنوع استيرادها في مطلع 2021

في إطار تخفيض نسبة الواردات، يخطط مشروع قانون التمويل للسنة المالية 2021 لتوسيع قائمة المنتجات المحظور استيرادها.

وهذا بهدف تقليص قيمة الواردات ب 28 مليارا و210 مليون دولار، ومن حيث الحجم بـ10 بالمائة ومن حيث القيمة بـ19.34 بالمائة، أي ما يوازي 10 ملايير دولار.

وحسب إحصائيات جريدة الشروق فإن الواردات من السلع إنخفضت نهاية جويلية الماضي إلى 19.65 مليار دولار، مقارنة مع 26.14 مليار دولار، خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، بينما ستنخفض بـ10.4 بالمائة سنة 2021 من حيث الحجم و19.34 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ قيمة 28.21 مليار دولار، مقابل 27.39 مليار دولار سنة 2022 و27.01 عام 2023 حسب التوقعات .

كما أكد علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين في حديثه لصحيفة الشروق، أن الأرقام التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021 تؤكد ضرورة فرض قائمة جديدة وصارمة للمواد الممنوعة من الاستيراد، لتقليص الواردات بـ10 مليار دولار والذي يعتبر مبلغا ضخما .

ومن جهة أخرى شدد المسؤول على ضرورة رفع الإنتاج المحلي لتعويض عددا كبيرا من المواد المستوردة من الخارج، مع العلم أن إجراء الحكومة لتقليص الواردات يدخل في إطار تشجيع المنتوج الوطني ومنع منافسته من طرف منتجات أجنبية.

الجزائر 360