قانون المالية 2021: قائمة إضافية للمواد الممنوعة من الاستيراد

قانون المالية 2021: قائمة إضافية للمواد الممنوعة من الاستيراد

يتوقع أن يقوم مشروع قانون المالية 2021 بتخفيض الواردات إلى 28 مليارا و210 مليون دولار، وهو ما يفرض وضع قائمة جديدة تقلص السلع المستوردة من حيث الحجم بـ10 بالمائة ومن حيث القيمة بـ19.34 بالمائة، أي ما يوازي 10 ملايير دولار.

حيث أفادت مصادر جريد “الشروق اليومي” أن المواد الممنوعة من الاستيراد لن تشمل المواد الغذائية الأساسية ولا التجهيزات الصناعية أو المواد الأولية الموجهة للإنتاج، بل المواد الكمالية. على غرار الحلويات والفواكه الاستوائية والمقرمشات والشوكولاطه والعطور الفاخرة، وكل ما من شأنه أن يرفع فاتورة الواردات ويحدث عجزا في كفتي الميزان التجاري.

وأكدت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين وفقا لرئيسها علي باي ناصر لجريدة الشروق، أن تحديد قائمة ثانية للمواد الممنوعة من الاستيراد خلال سنة 2021 من شأنه أن يحدث أزمة، خاصة أنه من الصعب استئصال مبلغ 10 ملايير دولار من الواردات،وسيشمل عددا كبيرا من المواد مع العلم أن فاتورة الواردات خلال سنة 2020 تراجعت بشكل كبير بفعل غلق حركة النقل الجوي والبحري ووقف السفر وفرض إجراءات الحجر الصحي وما نتج عنها من تراجع للقدرة الشرائية للجزائريين التي أدت إلى تراجع مستويات الاستهلاك .

الجزائر 360